آن همسرانى كه با آنان همبستر شده‌ايد » . برخى از قدما مانند : ابن زبير و مجاهد ، صفت « اللّاتي دخلتم بهنّ » را صفت و قيد براى « نسائكم » در « أمّهات نسائكم » نيز دانسته‌اند . « 1 » و به تبع آن اجازه داده‌اند كه مردى كه همسرش را قبل از همبستر شدن طلاق داده است ، مىتواند با مادر آن زن ازدواج كند ، چنان كه همين فتوا را از ابن مسعود نقل كرده‌اند . « 2 » امّا فقهاى اماميّه « 3 » و مفسّران شيعه « 4 » و نيز فقهاى مذاهب اربعه « 5 » و جمهور فقها « 6 » اتفاق نظر دارند كه اين قيد فقط مختص اسم دوم « رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ » است و اسم اوّل « امهات نسائكم » به اطلاق خود باقى است و اگر كسى دخترى را عقد كند ، گرچه قبل از دخول طلاق دهد ، هيچ‌گاه با مادر وى نمىتواند ازدواج كند . دليل فقهاى مذاهب اسلامى علاوه بر قواعد ادبى ، روايات متعدّدى است كه در كتب اهل سنّت « 7 » و كتب حديث شيعه وجود دارد . « 8 » * * * 2 . ابهام لفظ و قابليّت تطبيق بر چند مصداق مانند : 1 . كلمهء « يد » قابليّت صدق بر 4 انگشت ، مچ و تمام دست را دارد و لذا فقيهان بر اساس اين احتمالات سه‌گانه در آيهء شريفهء « « وَ السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما . . . » ؛ دست‌هاى مرد و زن دزد را قطع كنيد » ، « 9 » دچار اختلاف فتوا شده‌اند . برخى مانند فقهاى اماميّه - به قرينهء آيهء شريفهء « « أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ » ؛ همهء محل‌هاى سجده از آنِ خداست » ، « 10 » و از اين مىتوان دريافت كه كف دست كه از مواضع هفتگانه سجده است براى سجده كردن نزد خداوند بايد باقى بماند - حدّ سرقت را فقط قطع 4 انگشت دانسته و كف دست و انگشت شصت را باقى مىگذارند و برخى مانند جمهور اهل سنّت فتوا به قطع دست تا مچ « 11 » را داده ، و خوارج فتوا به قطع دست تا شانه را داده‌اند . « 12 » 2 . كلمهء « فَيء » در آيهء شريفهء 6 تا 10 سورهء حشر : « « وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكِينِ وَ ابْنِ

--> ( 1 ) . تفسير الجامع لأحكام القرآن ( قرطبى ) ، ج 5 ، ص 106 . ( 2 ) . الميزان ، ج 5 ، ص 282 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 29 ، ص 350 . ( 4 ) . الميزان ، ج 5 ، ص 282 . ( 5 ) . الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 4 ، ص 62 و الفقه على المذاهب الخمسه ، ص 308 . ( 6 ) . تفسير الجامع لأحكام القرآن ( قرطبى ) ، ج 5 ، ص 106 . ( 7 ) . همان مدرك . ( 8 ) . وسائل الشيعة ، ج 14 ، ص 354 ، ح 2 و 7 ، باب 20 ابواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 9 ) . مائده ، آيهء 38 . ( 10 ) . جنّ ، آيهء 18 . ( 11 ) . تفسير آيات الاحكام من القرآن ، ج 1 ، ص 555 ؛ الفقه على المذاهب الاربعة ، ج 5 ، ص 159 . ( 12 ) . تفسير آيات الأحكام ( الصابونى ) ، ج 1 ، ص 555 .